منها تعطيل الدراسة في مصر ومنع المواصلات العامة.. 24 بند بقانون الأوبئة والجوائح الصحية على طاولة النواب

في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مع مكتب لجنة الشؤون لدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، تمت مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والذي تقدمت به الحكومة المصرية.

ويضم مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية 24 بند وإجراء لمواجهة الأزمات الصحية التي تضرب البلاد، وأشهرها فيروس كورونا المستجد.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

ويتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية عدة بنود تعطي الحق للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح في إتخاذ الإجراءات المناسبة منها تعطيل الدراسة في مصر.

وسيتم تشكيل لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح بموجب القانون الجديد، وتحديد رئيسًا لها.

وإليكم بنود  قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية:

1. قيود محددة على حرية الأشخاص في الانتقال والمرور، ووضع أوقات معينة سواء في مناطق معينة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. وضع مواعيد لغلق وفتح المحلات العامة كلها أو بعضها.

3. تنظيم المعارض والمهرجانات الثقافية أو الأنشطة الثقافية والسينمات أو حظرها كليًا.

4. تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من التجمعات والاجتماعات الخاصة، أو حظرها كليًا.

5. تنظيم التواجد في دور العبادة والأماكن الملحقة.

6. تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية مراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

7. تقييد أو حظر استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة.

8. اتخاذ المواطنين كافة التدابير والاحتياطات الصحية، منها ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.

9. تأجيل سداد الكهرباء والغاز والمياه كليًا أو جزئيًا، أو تقسيطها.

10. تعطيل العمل خلال فترة معينة جزئيًا أو كليًا، وذلك لمدة محددة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وكذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والشركات المملوكة للدولة.

11. تعطيل الدراسة في مصر

12. تعطيل الدراسة في مصر لمدة محددة كليًا أو جزئيًاا في المدرس الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية، وتعطيل العمل في الحظانات واتخاذ ما يلزم بشأن الامتحانات.

13. تقسيط الضرائب أو السداد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز الـ3 أشهر، قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة، ولا يترتب مد استحقاق مقابل تأجيل أو ضريبة إضافية.

14. مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو آجال سداد كل الضرائب المسحتقة أو بعضها لمدة لا تتجاوز الـ3 أشهر، مع تجديدها لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب عليه استحقاق مقابل تأجيل أو ضريبة إضافية، ولا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

15. حظر أو تنظيم تصدير بعض السلع والمنتجات إلى الخارج.

16. تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم للخدمات المستحقة نظير الخدمات كليًا أو جزئيًا.

17. إلزام قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

18. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

19. تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

20. وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقانون والقرارات التنظيمية، ويتم استئنافها حسب اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري الأمر على قرار الحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشان المحبوسين.

21. تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة وقواعد تخصيص هذه التبرعات.

22. خضوع القادمين من الخارج لإجراءات الحجر الصحي وبعض الفحوصات.

23. فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية بما يتعلق بالمواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازة واستخدام ونقل تلك المواد وكذلك الأجهزة المعلمية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

24. تحديد سعر العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى في حال تفشي الجوائح الصحية والأوبئة.

25. تخصيص مقرات بعض ا لمدارس ومراكز الشباب وشركات القطاع العام والخاص وغيرها لتجهيزها لتكون مستشفيات ميدانية.