بلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم: «يسهل بيع الكتب الخارجية»
تقدم المحامي بالنقض ياسر محمد، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 114876، بتاريخ الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، بصفته ولي أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس التجريبية المتميزة لغات، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.
بلاغ ضد وزير التربية والتعليم
واستهل مقدم البلاغ شكواه بالإشارة إلى تطوير المناهج الخاصة بالصف الرابع الابتدائي، مؤكدا أن الكتب الدراسية لم تتوافر في المدارس مع بداية العام الدراسة ولا على الموقع الإلكتروني للوزارة سوى بعض الدروس الأولى من مادة اللغة العربية رغم طباعة بعض الكتب الخارجية تتضمن المناهج الجديدة.
وأشار البلاغ أنه تم إلزام أولياء الأمور بسداد قيمة مصروفات الكتب الدراسية والتي وصلت إلى 749.5 جنيه، ورغم السداد لا تتوفر الكتب .
وقال مقدم البيان: «وزير التربية والتعليم لا يكترث أو يحاول التدخل لحل الأزمة على الرغم من مرور أكثر من شهر كامل على بداية العام الدراسى بل أننا ونحن فى الأسبوع السادس من الدراسة ولم يتوافر الكتب إلا للقليل من الطلبة حسب توريد الكتب وأسبقية الحجز وهكذا النسبة لاتتعدى 20% من الطلبة وأما الــ 80% من الطلبة لم يستلموا الكتب».
واتهم البلاغ وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بـ«الإخلال في سوء توزيع الكتب المدرسية وتأخر توزيعها لصالح مجموعات الشركات الخاصة بإصدارات الكتب الخارجية فيضطر الكافة إلى شراء هذه الكتب».
وجاء في البيان: « أداء الوزراء بقيادة السيد الوزير لهذا الشكل وتلك الطريقة إنما يشكل جريمة طبقا للمادة 116 من قانون العقوبات والتي تنص على كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه توزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس».
