نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ومعنى إحالة الأوراق لأخذ رأي المفتي PDF
بعد الاستماع إلى النطق بالحكم في قضية نيرة أشرف، فتاة المنصورة التي قتلت على يد المتهم محمد عادل، زميلها وطالب كلية الآداب، تساءل المصريون عن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية PDF، ما هي شروط تنفيذ حكم الإعدام وفقًا للقانون المصري، وما هومعنى إحالة الأوراق إلى المفتي للأخذ برأيه؟
ينشر- شبابيك- للقراء معنى إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية الواردة في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تصدر في منطوق الحكم بالإعدام على المتهمين في قضايا القتل.
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية في تعديلاتها على التالي: يجب على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكمًا بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الديار المصرية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وتنص كذلك المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على: وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه، من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو بإعادة النظر.
معنى إحالة الأوراق إلى المفتي
وفيما يتعلق بـ معنى إحالة الأوراق إلى المفتي والواردة بـ المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، هو إرسال أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية للحصول على الرأي الشرعي أو الديني في حكم إعدامه.
الطعن بالنقض على حكم الإعدام
وأتاح القانون المصري لمن يصدر في حقه حكمًا جنائيًا الطعن بالنقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات المصرية.
ووفق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فيجوز الطعن على الحكم بإحدى طريقتين، إما بالنقض أو بإعادة النظر ولا يجوز بأي طريقة أخرى.
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية PDF
ويمكنكم الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية PDF من الملف التالي:
