ما معنى تحرير سعر الصرف في مصر وتعويم الجنيه بعد بيان البنك المركزي المصري اليوم؟

بعد بيان البنك المركزي المصري اليوم، برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، دعمًا لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، تساءل المصريون ما معنى تحرير سعر الصرف في مصر وتعويم الجنيه؟

وطُرحت تساؤلات المواطنين عن معنى تحرير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي بواقع مائتي نقطة أساس، حيث وصل سعر العملية الرئيسية إلى 13.25%، 14.25% و13.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

معنى تحرير سعر الصرف

وأوضح خبراء اقتصاديون معنى تحرير سعر الصرف أو التعويم، بأنه أسلوب متبع في إدارة السياسة النقدية، ويقصد به ترك البنك المركزي سعر صرف الجنيه ومعادلته مع عملات أخرى يتحدد وفقًا للعرض والطلب في السوق النقدية.

ويتوقف تحرير سعر الصرف في مصر على مدى تحرر الاقتصاد الوطني للدولة وكفاية أدائه ومرونة أجهزتها الإنتاجية.

التعويم في مصر 

وفي حال اتخاذ قرار التعويم في مصر، فهو سينسقم إلى نوعين، الأول هو التعويم الحر، أما النوع الثاني فهو التعويم المدار، وكلاهما يختلف عن الآخر.

ومعنى التعويم الحر هو أن يكون تحريك سعر الصرف متوقفًا على قوى العرص والطلب وحركة السوق بمرور الزمن، في حين أن دور البنك المركزي يقتصر فقط على التأثير في سرعة تحريك سعر الصرف، وليس الحد من تغيره، وهذا النوع تعتمده الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأميركي، الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، ولكنه ليس مجديًا بالنسبة لمصر التي تعاني من الأزمات الاقتصادية.

أما المقصود بـ التعويم المدار فهو ترك سعر الصرف يتحدد وفق حركة العرض والطلب، ولكن في هذه الحالة يتدخل البنك المركزي كلما استدعت الحاجة تعديل هذا السعر أمام باقي العملات، وذلك تبعًا لبعض المؤشرات مثل حجم الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، مستويات أسعار الصرف الآجلة والفورية، فضلاً عن التطورات التي تشهدها أسواق سعر الصرف الموازية.

تحرير سعر صرف الجنيه المصري

وفي عصر مبارك، لجأت حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، في عام 2003 إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بما يزيد عن نسبة 50%، أي من 3.70 جنيهات إلى نحو 5.40 جنيهات مرة واحدة، ما جعل الحكومة حينها.

تستعين بعض الدول الرأسمالية والنامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأميركي، الجنيه الاسترليني، الفرنك الفرنسي أو بسلة من العملات بهذا النوع من تحرير سعر الصرف، وهو ما يتبعه البنك المركزي المصري في الوقت الحالي.

​​​​​​​​​​​​​​

سعر الصرف

والعلاقة هنا طردية بين سعر الصرف والطلب، ففي حالة زيادة الطلب على الدولار في سوق النقد الأجنبي، يميل معدل سعر الصرف للارتفاع، والعكس كذلك عند انخفاض الطلب عليه يميل سعر الصرف نحو الانخفاض، ويحدد البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

ومعنى تحديد سعر الصرف في مصر مقابل الدولار فإن المستهلك يعد المتضرر الأول من قرار البنك المركزي، حيث أن مصر تعتمد على أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من السلع والمنتجات على الاستيراد، ومع تعويم الجنيه سترتفع الأسعار بشكل تدريجي، وبالتبعية سترتفع معدلات التضخم.