فرض عقوبات على إعطاء الحقن في الصيدليات
أُعلن اليوم السبت، أول تحرك رسمي لمنع الأخطاء التي قد تقع حال حقن المواطنين بحقن داخل الصيدليات، خاصة بعد إحالة صيدلانية بالإسكندرية لمحكمة الجنايات إثر وفاة طفلتين بعد حقنهما بعقار داخل الصيدلية الخاصة بها.
عقوبة إعطاء الحقن في الصيدلية
وأصدرت نقابة صيادلة القاهرة، نتائج اجتماع مجلسها الطارئ الذي عقد صباح اليوم، بيانا، وجهت فيه أعضائها بالامتناع عن تقديم خدمة إعطاء الحقن.
وأكدت النقابة على ضرورة ترك هذه الخدمة للمنوط به الأمر لحين صدور تشريع قانوني يحمي الصيدلي والمواطن.
وقالت النقابة في بيانها إن الحملة الشرسة الموجهة ضد الصيادلة بشكل عام والصيدليات بشكل خاص، مطالبة متخذي القرار بالنظر فيما اعتبروه «قرارات منفردة تعصف بما تبقى من مهنة الصيدلة وتؤثر بالسلب على منظومة الصحة بشكل عام».
وأكدت النقابة على احترامها للقانون وأن المذكرة الإيضاحية لصحيح القانون 47 لسنة 1969، والتي أوضحت دور النقابة في تهيئة الظروف المادية والمعنوية لرفع مستوى أعضائها وزيادة التعاون بينها وبين باقي فئات الشعب.
ونبهت نقابة صيادلة القاهرة كافة الصيدليات بالامتناع التام عن إعطاء الحقن في الصيدليات تحت أي ظرف من الظروف، وتوجيه المواطن لمقدم الخدمة الطبية الذي قام بوصف تلك الحقن، محذرة أن من يخالف قرار مجلس النقابة سوف يتم تحويله للتحقيق الفوري.
واختتم البيان: «نحن نؤكد ثقتنا الكاملة فى القضاء المصرى العادل ودعمنا الكامل للدكتورة الضحية فى محافظة الإسكندرية وتقديم كافة سبل التعاون مع نقابة صيادلة اسكندرية ومجلسها الموفر حتى حصول الصيدلانية على حقها الكامل».
