إلغاء قانون التصالح.. ماذا يعني؟ وما موقف البنايات المخالفة؟
أعلن مجلس الشيوخ بتاريخ الإثنين 28 نوفمبر 2022، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ما اعتبره البعض إلغاء للتصالح بالكلية وهو على خلاف الحقيقة.
معنى إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء
إلغاء قانون التصالح السابق جاء ضمن الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مع وضع قواعد للتعامل مع من قدموا طلبات التصالح على أساسه.
وكشفت الحكومة أن عدد طلبات التصالح بناء على هذا القانون وصلت إلى مليوني و800 ألف مبنى، وسيتم النظر في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت حسب قانون 2019 وتعديلاته وفق الأحكام الواردة فيه، ما يعني أنهم لن يخضعوا لأحكام القانون الجديد، ولن يتم المطالبة بسداد رسم فحص جديد أو حتى مقابل جدية التصالح في حالة إذا تم سداده من قبل.
وتضمن القرار أنه سيكون سعر التصالح للمتر المسطح بنفس الأسعار التي تم إقرارها وفقا لقانون الرقم 17 لسنة 2019.
وبالنسبة لأصحاب العقارات الذين رفضت طلباتهم للتصالح ولم تنته المدة المقررة للتظلم سيكون لديهم فرصة تقديم تظلماتهم مرة ثانية خلال 30 يوم من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
أما من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بيهم فسيخضعون للقانون الجديد وسيكون لهم الحق في التقديم مرة ثانية لكن من خلال دفع رسم جديد.
ويشتمل القرار على أن كل من دفع نسبة تصالح مقررة في القانون القديم وتم رفض طلبه له الحق في استرداد ما دفعه والتقديم مرة أخرى.
