شروط إعطاء الحقن في الصيدليات حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط الحقن في الصيدليات حتى لا يتعرض الصيدلي للمسائلة القانونية، وذلك بعد منعها بقرار من نقابة الصيادلة، ماا أثار حالة واسعة من الجدل الواسعة بين المواطنين.

وتم منع الحقن في الصيدليات بعد إحالة صيدلانية وعاملة لمحكمة الجنايات، وذلك في واقعة وفاة طفلتين والتي لم تكن الأولى من نوعها، فقد تسبب بعض الأطباء والصيادلة بأزمات متعددة بسبب الحقن.

​​​​​​​

آليات إعطاء الحقن داخل الصيدليات

كشفت وزارة الصحة، عن كيفية حل مشكلة الحقن داخل الصيدليات، بعد مراجعة القوانين بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى لتناول العقار بسهولة.

جاءت الشروط التي يجب توافرها في الصيدليات المختلفة، وتطرقت إليها الوزارة على النحو التالي:

• يجب أن يكون الصيدلي حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف الأدوية، كي يتمكن من حقن المريض.

• ضرورة حصول الصيدلي على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو أي جهة أخرى بشرط أن تكون معتمدة منها ليتمكن من ممارسة الحقن داخل الصيدلية.

• وجود وصفة طبية مكتوبة من قبل الطبيب المعالج، تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب.

• يجب التأكد من وجود الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدليات.

الجدير بالذكر، أن الصيدلية التي لن تتوفر بها الشروط المذكورة لن يمكن أن تعمل على إعطاء الحقن للمرضى، ليستوجب على المريض الذهاب إلى المراكز الطبية والمستشفيات حتى يستطيع تناول العقار بصورة آمنة.