عقوبة مخالفة قانون المحال العامة.. غرامة مالية أو السجن

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عقوبة مخالفة قانون المحال العامة التي إما تكون غرامة مالية أو السجن لفترة محددة، حيث يتم تطبيق القانون بداية من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2022.

ينشر شبابيك تفاصيل العقوبات لكلًا من يخالف قانون المحال العامة لأصحابها والعاملين فيها، لتجنب الوقوع في المسألة القانونية.

​​​​​​​

عقوبات قانون المحال العامة

جاءت عقوبات القانون على النحو التالي:

• يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام والغرامة المشار إليها أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

• يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصًا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

• يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة.

الجدير بالذكر، أن لاقانون يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، حتى يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.