نقابة المحامين تعلق حضور المحاكمات والتحقيقات بسبب محامين مطروح
أصدرت النقابة العامة للمحامين عدة قرارات ردا على الحكم بالحبس عامين مع الشغل لمحامين سيوط إثر واقعة شجارهم مع موظفين بمحكمة الجنايات.
قرارات نقابة المحامين بسبب أزمة محامين مطروح
وقالت النقابة في بيانها إنها حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بواقعة المحامين في مطروح على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات.
وأضاف البيان: «وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد».
وتابع البيان: «نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن».
وتضمن البيان قرارات النقابة التي اتخذتها «في ظل عدم انفراج الأزمة» بحد وصفها، والتي جاءن كالتالي:
تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.
الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير.
النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.
وكانت النقابة الفرعية للمحامين بمطروح قررت وقف التعامل أمام محكمة الاستئناف العالي وكافة الدوائر الجنايات والأعمال الإدارية ذات الصلة، بعد أن قضت محكمة جنح مطروح، أمس الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة عامين لـ 6 محامين بالمحافظة.
