سبب حبس رئيس جامعة دمنهور عبيد صالح 15 عام

أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور حكمها اليوم بحبس رئيس جامعة دمنهور عبيد صالح لمدة ١٥عام، كما أصدرت على المتهمين الآخرين بأحكام تقضي بالحبس والبراءة.

وجاء حكم محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بايتاي البارود بحبس رئيس جامعة دمنهور، عبيد صالح لمدة 15 عام وتغريمه مبلغ 2 مليون و 350 ألف جنيه، كما قضت بحبس محارب مفرح رسلان، بالحبس 15 عام، وتغريمه مبلغ 2 مليون و 750 ألف جنيه.

 كما قضت المحكمة بالمشدد 7 سنوات على كل من حسين علي محمد، وباسم محمد راشد، وأمل محمد محمود يحيي عباس صدقه، وتغريمهم 65 ألف جنيه، كما نصت الأحكام على معاقبة المتهمين بعزلهم من الأول إلى الخامس من وظائفهم.

 ونص حكم محكمة جنايات دمنهور كذلك بالإعفاء من العقاب لكل من علي سعد هويدي، ومحمد مصطفى من العقاب، ومحمد إبراهيم قابيل، وأسامة محمد أحمد، و محمد احمد عبدالعزيز، كما تم إلزام جميع المدعي عليهم بأن يأدوا إلى المدعي بالحق المدني وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من إلقاء القبض على الدكتور عبيد صالح، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكذلك على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد بعد تسريب تسجيلات تشير إلى الاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.

وتمت إحالتهم إلى المحاكمة في اتهامهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، بناء على قرار نيابة أمن الدولة العليا.