حبس مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب

شهد صباح يوم  السبت 25 فبراير تطورات جديدة على مستوى حكم حبس مرتضى منصور في حكم حبسه شهر بتهم سب وقذف محمود الخطيب، بعد أن تقدم رئيس نادي الزمالك بالطعن على حكم الحبس الصادر في حقه.

كانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس لمدة شهر في حق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في القضية التي أقامها رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، بتهم سبه وقذفه، وكذلك حكم أخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ مع غرامة 10 آلاف جنيه.

فيما تقدم مرتضى منصور بالطعن على الحكمين بحبسه في محكمة النقض، وتحدد يوم السبت 25 فبراير للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من جانب منصور.

وتنص القوانين على أن يتم إيداع المتهم في قفص المحاكمة للحين الانتهاء من الجلسة، ووصل صباح الاثنين مرتضى منصور إلى مقر محكمة النقص لحضور جلسة النظر في الطعون المقدمة من جانبه على الحكم بحبسه شهر مع التنفيذ وسنة مع إيقاف التنفيذ.

القبض على مرتضى منصور

وسلم مرتضى منصور نفسه إلى شرطة التنفيذ في نيابة النقض قبل النظر في أولى جلسات الطعن على الحكم القاضي بحبسه، وبدورها تحفظت محكمة النقض على مرتضى منصور، لحين النظر في حكم الحبس ضده.

ومن الجدير بالذكر أن شهر أغسطس من العام 2022 الماضي كان شهد صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، ينص على حبس رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، شهرا بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المقامة ضده من النيابة العامة، بناءً على شكوى ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة رئيس النادي الأهلي.

حبس مرتضى منصور 

وأصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة صباح يوم السبت 25 فبراير حكم نهائي بتأييد حبس مرتضى منصور شهر مع التنفيذ في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.