خطة في مجلس الشيوخ لتحصيل نسبة من أجور المصريين بالخارج
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اقتراح بوضع آلية لتحصيل ننسبة مما يتقاضاه المصريون العاملون بالخارج، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج.
وكيل مجلس الشيوخ يعرض خطته
قال وكيل المجلس، بهاء الدين أبوشقة، إن هناك ضرورة لتوافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، تضي بدفعهم نسبة مئوية مما يتحصلون عليه للدولة «كحق للبلد الذي ربّاهم وعلمهم».
وأضاف أبو شقة: «الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات».
وتساءل وكيل مجلس الشيوخ إن كانت هناك منظومة قانونية تضم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج.
وتابع: «هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى».
وختم أبو شقة كلمته، قائلا: «المسألة ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن يكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطيا».
