زيادة الدعم والأجور.. ملامح موازنة العالم المالي 2023-2024

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي 2023-2024، خلال اجتماع المجلس 29 مارس.

تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2023-2024

أوضح وزير المالية، محمد معيط، أهداف وتقديرات الموازنة الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

معدل النمو المستهدف قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.
قدرت الموازنة معدل التضحم عند 16%.
إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%.
يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي السابق، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
نمو سنوي في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.