محافظ البنك المركزي: رفع سعر الفائدة وحده لن يقضي على التضخم وهناك خطوات أخرى

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن رفع سعر الفائدة لن يجدي نفعًا في احتواء أزمة التضخم التي تعاني منها مصر في الفترة الراهنة، وأن هناك أمور أخرى ينبغي اتباعها للقضاء على هذه الأزمة.

رفع سعر الفائدة

وأضاف عبد الله، في تصريحاته باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي أجري الخميس 13 أبريل 2023 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ونشرتها بلومبرج، أن التضخم مرتبط بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

وأعاد محافظ البنك المركزي جزء كبير من التضخم في مصر إلى الاستيراد، نظرًا لمشاكل تتعلق بالإمداد، موضحًا أنه لا يقتصر فقط على أسعار التوريد، وإنما أيضًا مشكلات تخص العرض، فضلاً عن التراكم الذي نجم عن بعض اللوائح السابقة، مشددًا أن ذلك لم ولن يفي وحده بأسعار الفائدة.

استعدادات البنك المركزي لمواجهة التضخم

وأضاف عبد الله إن البنك المركزي المصري سوف يستخدم السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، مبديًا استعدادته لعمل المزيد، وينبغي النظر إلى المسألة برمتها، وليس للسياسة النقدية فقط، وأن تخفيف مشكلات العرض وزيادة المنافسة سيدفعان بالاقتصاد المصري إلى خفض معدل التضخم بشكل أسرع وأكبر.

العمل بجد لزيادة آليات التحويل وغيرها من الأمور التي تساعد على الوصول إلى أسعار فائدة أكثر فاعلية، هو ما يسعى إليه محافظ البنك المركزي، وفقًا لتصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى احتياج السوق إلى رؤية أمور حقيقية والسير قدمًا لبعض الوقت، مع ضرورة اتباع خطة لمدة عامين وثلاثة أعوام لتحقيق هذا الهدف.

تصريحات محافظ البنك المركزي بخصوص التضخم

ورأى عبد الله أنه لا يمكن استعادة الثقة وإدارة التوقعات إلا إذا كانت هناك خطة كاملة، وهو ما يسعى إليه بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعملان عليه عن كثب، مضيفًا أن البنك المركزي المصري يستهدف تضخمًا بنسبة 7% وذلك عن طريق زيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام القادم.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، في 10 أبريل 2023، تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدل شهري بلغت نسبته 2.7% في مارس 2023 مقابل معدل 2.2% في الشهر نفسه من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 6.5% في شهر فبراير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في شهر مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير من العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة 1000 نقطة أساس في السنة الماضية، كما رفع سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، وتعرضت العملة المحلية لضغوط متزايدة على خلفية أزمة الصرف الأجنبي، وأحبطت سياسته بعض المستثمرين على إثرها، وفي فبراير الماضي تركت أسعار الفائدة دون تغيير.