قصة خلاف هشام قاسم وكمال أبو عيطة وسبب وصولها إلى النيابة
احتدم الخلاف بين الناشط الحقوقي هشام قاسم وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وانتقل من العالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت إلى الواقع من خلال أقسام الشرطة والنيابة العامة، فما هي القصة من البداية؟
هشام قاسم وكمال أبو عيطة
وبدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في الساعات الماضية عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية الناشط الحقوقي بقوله: اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم.
وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي أنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.
وأضاف هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أنه اعتقد أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغًا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.
قضية هشام قاسم
من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيس بوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.
