تغليظ العقوبة المالية.. قرارات حاسمة من مجلس الوزراء بشأن المحتكرين

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على العديد من القرارات التي سيتم العمل بها مباشرة، من أهمها تغليظ العقوبة على المحتكرين، وذلك حرصًا على ضبط الأسواق.

تفاصيل قرار تغليظ عقوبة الاحتكار

شهدت جلسة اليوم لمجلس الوزراء بعرض مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك في سبيل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة السابق ذكرها، والتي تنص على حبس كل من المحتكرين للمنتجات الإستراتيجية المخصصة للبيع سواء بإخفائها، أو عدم تداولها في السوق، أو منع طرحها للبيع بصورة أو بأخرى.

وتنص المادة بعد التعديل على معاقبة المحتكر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وكل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُت ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 مليون جنيه.

وبذلك تكون موافقة المجلس على تغليظ العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، وفي جميع الأحوال المذكورة في المادة المُعدلة فإنه ستُضبط البضائع موضوع الجريمة، وسيتم مُصادرتها، كما سيُنشر الحكم المُتخذ في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم.

كما سيتم الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وقد تزيد العقوبة بإلغاء رخصة المحل، هذه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ستدخل حيز التنفيذ من الآن.