ما معنى رفع الحصانة عن النائب في البرلمان المصري؟
يصدر البرلمان المصري في حالات محددة قرارات برفع الحصانة عن بعض نوابه، فما الذي يعنيه هذا الإجراء.
رفع الحصانة في مجلس الشعب
تضم لائحة البرلمان المصري فصلا كاملا عن الحصانة البرلمانية، والتي يعني النوع الإجرائي منها أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس، في غير حالة التلبس.
ويسري هذا الحكم في أثناء دور انعقاد مجلس النواب، وفيما يعد ذلك، لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء إلا بإذن من مكتب المجلس.
يشار أنه في المادة 357 من لائحة مجلس النواب، لا يجوز رفع الحصانة عن العضو إلا بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويتعين أن يوافق الطلب مجموعة من الشروط، من بينها أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.
كما ينبغي أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، ورقم القضية وما اتخذ فيها من إجراءات صورة من أوراق ومستندات القضية.
وبعد تقديم الطلب، يحيله رئيس البرلمان إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها.
وفي حال تحققت الشروط، يتم إحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس لاتخاذ القرار بشأنه.
ويعني رفع الحصانة عن العضو أنه يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضده في مواد الجنايات والجنح دون صدور إذن من المجلس.
