رفع حد الإعفاء الضريبي 2024.. قرارات جديدة لتخفيف أعباء المعيشة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

وعقب انتهاء الاجتماع وجه الرئيس بعدة قرارات جديدة بعد إطلاع سيادته على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

ووجه الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور 2024

وعلى الصفحة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بموقع أكس، نُشر تغريدة مدون فيها «انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل»

كما تضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء وأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، وكذلك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وشملت التوجيهات الرئاسية أيضًا زيادة 15% لأصحاب المعاشات وذلك لـ13 مليون مواطن، و15% زيادة معاشات تكافل وكرامة.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل

أما بالنسبة لقرارات التي تخص حد الإعفاء الضريبي، فقد تضمنت الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر تطبيق تلك القرارات بداية من شهر مارس المقبل.

وقد وجه السيد الرئيس الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.