مصير الحد الأدنى للقطاع الخاص ٢٠٢٤ بعد القرار بشأن العاملين بالدولة

تساءل العديد من العاملين على زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص ٢٠٢٤ بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، حيث ينتظر العديد منهم رفع الحد المرتبات خلال الفترة الراهنة.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيهًا، فضلًا عن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة.

هل يوجد زيادة في المرتبات للقطاع الخاص؟
طرح العديد من المواطنين سؤال بخصوص الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها، إلا أنها لا تنطبق على مرتبات القطاع الخاص كما يعتقد البعض، وذلك لأن القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات لا تندرج على القطاع الخاص.

يخضع القطاع الخاص إلى قونين أخرى لزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يتم صدور أي قرار خاص بالزيادة من قبل المجلس القومي للأجور الذي يتكون تشكيله من عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية.

وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كما هو دون أي تغير، حيث يصل حاليًا إلى 3000 جنيهًا وذلك وفقًا لآخر قرار صادر عن المجلس القومي للأجور، والذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي وهي آخر زيادة تم تطبيقها.

هل القطاع الخاص له زيادة؟

وكشف المستشارعبدالحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، إنت تم تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر الماضي للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 3000 جنيه.

كما تضمن القرار زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى.