ماذا يعني قرار الإفراج عن البضائع في الموانئ بشكل عاجل؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم، الإثنين الموافق 4 فبراير 2024، عن وجود توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ.
كان ذلك في اجتماع حضره كلٌ من وزير المالية الدكتور محمد معيط، و مساعد محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى، ووكيل محافظ البنك المركزي عصام عمر، ومساعد وزير المالية منى ناصر، ورئيس مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، ورئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجي أحمد العسقلاني.
وأوضح مدبولي موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI.
مشيرًا إلى أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الفترة الأخيرة، تبعًا لإتمام صفقة رأس الحكمة، وغيرها من الموارد الاستثمارية، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ.
ما يترتب على قرار الإفراج عن البضائع في الموانئ
وصرح مصطفى مدبولي أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج عن البضائع في الموانيء، ووجه بأولوية الإفراج عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، في أقرب وقت، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
حيث قال رئيس الوزراء: «المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفي مختلف الموانىء».
كما استعراض مدبولي موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام «التسجيل المسبق للشحنات ACI»، حتى يوم الأحد 3 مارس 2024، وكذلد تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
موضحًا أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، حيث تمتلك الدولة مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وأكد مدبولي أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
