العفو الرئاسي 2024 بمناسبة ذكرى 23 يوليو.. من المشمولين بالقرار؟

أعلن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه بتاريخ 9 يوليو 2024، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 72 لثورة 23 يوليو من عام 1952.

وبموجب القرار، تكلف لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو.

من يطبق عليهم العفو الرئاسي بمناسبة 23 يوليو

يسري القرار على بعض الفئات من المسجونين كالتالي:

• المحكوم علهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2024 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

• المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدة هذه العقوبات.

ولا تسري هذه الأحكام في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.

كما يلا يطبق القرار على جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.