قانون البناء الجديد في مصر وإلغاء الاشتراطات التخطيطية الصادرة في مارس 2021

أثار قرار البناء الجديد اهتمام العديد من المواطنين، وذلك بعد إعلان التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المحافظات المختلفة الصادرة في مارس 2021.

ومن المقرر، أن يتم العمل  بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

تراخيص البناء في مصر

أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قرار تراخيص البناء في مصر من المقرر أن يساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.

كما يعمل القانون على توفير المهن الخاصة بالبناء لعدد كبير من العاملين في ذلك المجال، ما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر، أن يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.