قانون سيارات المعاقين الجديد.. تعديلات وشروط إضافية

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على قرار تعديل بعض أحكام لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة المتعلقة بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

تعديلات نظام استيراد سيارات المعاقين

يشمل التعديل مجموعة من النصوص تحدد إجراءات واشتراطات الحصول على سيارات على هذا النظام وتشمل:

• يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدَ لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

• يشترط لتطبيق الإعفاء الضريبي ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

• يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ويستضنى من هذا الشرط السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

• ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين.

• ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.

• ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

• يشترط تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.

• أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.

• ألا يكون قد مر على صنع السيارة 3 سنوات.

• تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.