موعد تطبيق حكم إلغاء الإيجار القديم.. بشرى للملّاك

حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، موعد تطبيق قرارها، والذي يقضي بإلغاء نظام الإيجار القديم، والذي كان يجيز للمستأجر البقاء في المسكن لمدة غير محددة بمقابل ثابت.

موعد تنفيذ قرار الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 في قانون 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وألغى هذا الحكم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن.

ويعني هذا أن المحكمة ألغت تثبيت قيمة الإيجار دون تحديد مدة لذلك في عقود الإيجار القديم.

وأوضحت المحكمة أن المادتين اللتين تم الحكم بعدم دستوريتهما شكلتا اعتداء على قيمة العدل، وإهدارا لحق الملكية للمؤجرين.

وأعلنت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.

ويجتمع مجلس النواب خلال الفترة الحالية ضمن الدورة الخامسة، وهي الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي.

وأوضحت مصادر بمجلس الشعب أن فض الدورة البرلمانية الحالية سيكون خلال صيف عام 2025.

وبينت المحكمة أن هذه المهلة لتطبيق الحكم تمنح المشرّع المدة الزمنية الكافية لوضع ضوابط تحديد أجرة الأماكن السكنية الخاضعة لقانون 136 لسنة 1981.

ويلتزم مجلس النواب بوضع النصوص التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأخر بنظام الإيجار القديم في ضوء هذا الحكم.

وفي حال لم يضطلع مجلس النواب بهذا الدور، يجوز للملاك رفع دعاوى أمام القضاء لإلزام المستأجر بزيادة قيمة الأجرة.