ملخص قانون المسؤولية الطبية الجديد في نقاط
يناقش مجلس الشيوخ، اليوم، مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يثير حفيظة الأطباء بسبب ما يتضمنه القانون من نصوص جديدة وغير معتادة بالنسبة لهم.
ووكانت لجنة الصحة في المجلس وافقت على مشروع القرار الأسبوع الفائت، الأمر الذي استدعى نقابة الأطباء للدعوة إلى اجتماع عاجل بمقر النقابة في الثالث من يناير المقبل، لرفض المشروع ورفض النصوص المتواجدة فيه.
نصوص قانون المسؤولية الطبية الجديد التي يرفضها الأطباء
-
ونص المشروع على إصدار أوامر الحبس الاحتياطي التي تقع من مقدم الخدمة (الطبيب أو الممرض أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته).
-
وتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات الرادعة وبينها الحبس في حق الأطباء، حال ارتكاب «أخطاء جسيمة» في حق المريض.
-
حيث تنص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة المريض.
-
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حين وقوع الجريمة نتيجة خطأ طبي «جسيم» أو إذا كان مقدم الخدمة قد تعاطى مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو في حال رفض الطبيب مساعدة المريض، مع تمكنه بالقيام بذلك الأمر.
رفض نقابة الأطباء لقانون المسئولية الطبية
وأكدت النقابة في أكثر من بيان سابق، رفضها المطلق لمشروع قانون المسؤولية الطبية، موضحة أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماماً لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
من جانبه، أعلن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لافتا إلى أن العقوبة تكون في تلك الحالة هي تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
وأوضح أن وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط يكون حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانوناً.
كما طالب النقيب بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ إذ إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.
