مجلس النواب يقر تعديلا تشريعيا لضمان حقوق المتهمين في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على تعديل تشريعي في إحدى المواد لضمان حقوق المتهمين في قانون الإجراءات الجنائية.

ويرصد موقع شبابيك، خلال السطور التالية، تفاصيل شاملة حول المادة التي وافق مجلس النواب على تعديلها لصالح العدالة فيما يخص المتهم.

موافقة مجلس النواب على تعديل يمنع محاكمة المتهم غيابيا دون إخطار رسمي.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافق 10 فبراير 2025، على تعديل جديد في قانون الجلسات القضائية، وذلك ضمن مناقشات مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية.

ويهدف التعديل إلى ضمان حقوق المتهمين، حيث نص على عدم جواز محاكمتهم غيابيا دون إخطار رسمي بموعد الجلسة، ومنحهم الفرصة الكاملة للحضور والدفاع عن أنفسهم، بما يحد من صدور الأحكام الغيابية التي قد تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة، أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان سير العدالة وفقا للمعايير الدستورية والدولية، مشيرا إلى أن البرلمان يواصل مناقشة باقي مواد مشروع القانون لإحداث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي.

ويذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلساته السابقة على عدد من التعديلات الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتعزيز ضمانات العدالة.

تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات السابقة

وشملت التعديلات التي تم إقرارها في الجلسات السابقة عدة محاور رئيسية، أبرزها:

1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية: تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بعد 10 سنوات من وقوع الجريمة، وفي الجنح بعد 3 سنوات، وفي المخالفات بعد سنة واحدة، واستثناءات خاصة لبعض الجرائم الوظيفية حيث لا تنقضي الدعوى إلا بانتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.

2. توسيع نطاق التصالح في الجرائم البسيطة: السماح بالتصالح في المخالفات والجنح البسيطة مقابل دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى، وبعد رفع الدعوى، يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر قانونا، قبل صدور حكم في الموضوع.

3. ضوابط أكثر دقة للقبض على المتهمين: فرض معايير جديدة تحمي الحقوق الدستورية مع وضع ضمانات قانونية لإجراءات الضبط القضائي.