تفاصيل جديدة عن خطة مصر لإعادة إعمار غزة.. من سيدير القطاع؟

كشفت مسودة الخطة المصرية التي ستطرح في القمة العربية الطارئة، اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، عن تفاصيل جديدة بشأن إعادة إعمار غزة، والمرتقب إقرارها من قبل الزعماء العرب.

فقد شهدت غزة إبادة جماعية نتيجة الحرب الغاشمة من الكيان المحتل، في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 19 يناير 2025، حيث خلفت ما يزيد عن 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

ويسعى جميع القادة بالوطن العربي خلال القمة العربية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وصياغة موقف موحد راسخ للرد على خطة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمثل خطة ترامب بالاتفاق مع بنيامين نتنياهو في الجور على أهل قطاع غزة، وتهجيرهم إلى البلدان المجاورة، وهو ما يعد تصفية واضحة للقضية الفلسطينية.

الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.. تفاصيل

وأوضح الجانب المصري تفاصيل خطة إعمار قطاع غزة، التي تم تقليل عدد سنواتها من 5 إلى 3 أعوام، في سبيل دحض خطة التهجير التي ترفضها الدول العربية حكامًا وشعوبًا، وتتمثل بنودها في الآتي:

دعت للبدء في التفكير في كيفية إدارة المرحلة القادمة للتعافي بشكل أسرع بما يضمن الملكية الفلسطينية.
أشارت الخطة إلى أهمية التعاطي مع قطاع غزة، بأسلوب سياسي وقانوني في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة في القطاع.
سيتم إنشاء صندوق خاص بإعادة إعمار قطاع غزة، وقدرت التكلفة الإجمالية للخطة المطروحة بحوالي 4 مليار دولار.
أكدت على أنه يتم تشكيل لجنة عربية لإدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة الانتقالية المقبلة وذلك لمدة تقدر بنحو 6 أشهر.
وبينت أنه من المقرر أن تكون لجنة إدارة غزة، لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
تتشكل لجنة إدارة غزة في تلك الآونة، استعدادًا لتمكينها من العودة إلى القطاع بشكل كامل، وإدارة المرحلة القادمة بقرار فلسطيني.
نوهت على ضرورة حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية، في سبيل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
أن يدرس مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ضرورة إصدار قرار بنشر قوات حفظ السلام الدولية بفلسطين في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية.
التعامل مع مشكلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح، عبر خلال عملية سياسية ذات حيادية ومصداقية لإزالة دواعي الفُرقة.