اجتماع لتعديل المرتبات في مصر كل 6 أشهر
أصدر مجلس النواب، في جلسته التي عقدت بتاريخ الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، موافقته على مقترح مقدم من قبل مجلس الوزراء، بإجراء تعديل على جزء من مشروع قانون العمل، مرتبط باجتماعات المجلس القومي للأجور الدورية.
دورية انعقاد المجلس القومي للأجور في مصر
وافق المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل عمل: «يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
ويأتي التعديل بناء على طلب من قبل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مدة الثلاثة أشهر قصيرة، لن تشهد مستجدات قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم.
وأيدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رأي وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووافق عليه المجلس.
يشار أن الجلسة شهدت موافقة المجلس على مقترح حكومي آخر بتعديل المادة 122 من مشروع القانون، لتلزم صاحب العمل بتعليق جدول ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين.
