انتحال صفة دكتور أو إعلامي في القانون المصري جريمة يعاقب عليها القانون

تتخذ السلطات المصرية إجراءات حازمة ضد منتحلي الصفات الرسمية، ومنها انتحال صفة الدكتور أو المستشار أو الإعلامي أو الصحفي وغيرها من صفات التي لم يحصل عليها من جهة رسمية، واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

ورد في قانون العقوبات المصري أن من يقوم بانتحال الألقاب المهنية بدون الحصول على الشهادات المعترف بها، أو تراخيص لمزاولة المهنة قانونيًا، يعاقب عليها القانون.

عقوبة انتحال الألقاب في مصر

تزداد عقوبة انتحال الألقاب في مصر بسبب انتشار ظاهرة انتحال صفة الطبيب أو الإعلامي أو المستشار وغيرها من الألقاب بدون أي مستند أو شهادة معترف بها، ويعاقب عليها وفقًا للقانون مادة 155 من قانون العقوبات المصري.

وتنص مادة 155 من قانون العقوبات المصري أن أي شخص انتحل لقب يتعلق بمهنة منظمة قانونيًا مثل الطب والمحاماة والإعلام أو القضاء يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة، أو غرامة.

وأكد القانون في نصه أن استخدام ألقاب مهنية مثل الدكتور بدون الحصول على شهادة الدكتوراه من جهة أكاديمية معترف بها، أو أن يدعي أنه ينتمي إلى هيئة إعلامية أو قضائية بدون أن يكون عضو مسجل بها رسميًا، يعد نوع من التضليل والاحتيال المعنوي، مشكلًا خطرًا على ثقة المجتمع بهذه الفئات.

ظاهرة انتحال الألقاب على مواقع التواصل الاجتماعي

تزاديت ظاهرة انتحال الألقاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لجأ البعض لتقديم أنفسهم بألقاب مثل الإعلامي أو الدكتور أو المستشار أو غيره لأجل جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من المشاهدات والمتابعات والتفاعلات.

تجاهل كل من قام بانتحال الألقاب على مواقع التواصل الاجتماعي العقوبة القانونية والأخلاقية، والتي قامت الجهات المختصة منها النقابات والهيئة الوطنية للإعلام بالتحذير من خطورتها وخطورة ممارستها، وطالبت الجمهور بتحري الدقة في التعامل مع هؤلاء.