إضراب عام للمحامين عن الحضور أمام محاكم الاستئناف.. النقابة تكشف السبب والمطالب
أعلنت النقابة العامة للمحامين في مصر عن إضراب عام عن الحضور أمام محاكم الاستئناف، يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، مبينة الأسباب ومطالب المحامين.
سبب إضراب المحامين يوم الخميس المقبل عن الحضور أمام محاكم الاستئناف
فقد أوضحت نقابة المحامين أن قرار الإضراب جاء تبعًا لفرض رسوم باهظة على المواطنين وعلى عدد من إجراءات التقاضي، عند مباشرة حقوق التقاضي والدفاع، وذلك تحت مسمى «مقابا الخدمات المميكنة».
وأشارت النقابة إلى أنه لوحظ مغالاة في قيمة تلك الرسوم، حتى باتت تمثل عبئًا على المتقاضي، مما قد يؤدي إلى امتناعه عن حقه في التقاضي.
وبيّنت في بيانها الرسمي أن فرض تلك الرسوم يعد خروجًا على الدستور، حيث يعد التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
واعتبرت النقابة هذه الرسوم نوعًا من أنواع الجباية، موضحة أنها لا تقابلها خدمات حقيقية حيث تم فرضها لمراجعة حوافظ المستندات، وبلغت زيادة الرسوم إلى أن أصبحت مراجعة الورقة الوحدة تقدر بـ33 جنيهًا.
حتى صارت مراجعة الحافظة المتوسطة تصل إلى مئات الجنيهات، بل قد يتجاوز الآلاف، وكذلك ما تم فرضها على كل ورقة من صحف الدعاوي والاستئناف والتجديد والتظلم والشهادات وتذليل الأحكام بالصيغة التنفيذية والإطلاع.
يذكر أن نقيب المحامين صرح في إحدي كلماته أمام البرلمان، أن تم فرض رسوم غير مسبوقة من محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي، يعد خروجًا على الدستور والقانون والأطر التشريعية القويمة.
سبب حريق كنيسة مارجرجس بقنا رسميًا من الداخلية
الأرصاد تحذر من أمطار الآن.. تصل حد السيول
مطالب المحامين المتضامنين مع الإضراب
وتمثلت مطالب المحامين وفقًا للمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في الآتي:
-
أولا: استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية تعلن نقابة المحامين عن الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وسوف تعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.
-
ثانيًا: في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة إسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات، فهي صاحبة حق وصاحبة اختصاص قانونا.
-
ثالثا: يناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التدخل لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية .
-
رابعًا: تهيب نقابة المحامين القضاة والسادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة.
