خفض رسوم التقاضي التي اعترض عليها المحامون

أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، اليوم الخميس، تخفيض مقابل الخدمات المعروفة باسم رسوم التقاضي بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد على 250 جنيها.

وأوضح المجلس أنه تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.

وأشار المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، التي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.

وأثنى وكيل نقابة المحامين، أبو بكر ضوة، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، كونه يتماشى مع طليات المحامين.

وقال ضوة في تصريحات صحفية إن القرار الأخير يدل على انتهاء أزمة الرسوم القضائية، وعودة مسار العدالة لطريقه الطبيعي، وأعرب عن رغبته في بدء تنفيذ القرارات في أسرع وقت.

يشار أن الأسابيع الأخيرة شهدت خلافا كبيرا حول الرسوم القضائية في المحاكم، ما ذهب بعدد من المحامين لتنظيم وقفات احتجاجية في المحاكم ورفض تمثيل المدعين والمدعى عليهم أمام القضاء.

بدأت الأزمة بعد أن قررت محكمة الاستئناف رفع رسوم التقاضي بنسبة تصل إلى 500%، وهو ما أغضب المحامين الذين طالبوا بالتراجع عن الأمر.

وبعد أسابيع من المناقشات في أروقة المحاكم وعلى منصات التواصل الاجتماعي توصل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إلى قرار لاقى رضا المحامين.