الحكومة تهدد التجار بالحبس والغرامة مع اشتعال الحرب في المنطقة

حذرت الحكومة، التجار من تخزين السلع أو حجبها عن الجمهور خلال الفترة المقبلة، مهددة في الوقت بعقوبات رادعة تتضمن الحبس والغرامة للمخالفين.

وجاءت تلك التحذيرات من الحكومة، تزامنا مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الحالي على إيران، وما قد يؤثر استمراره على الأوضاع في المنطقة بأكملها.

تحذيرات الحكومة للتجار من تخزين السلع أو احتجازها

في غضون ذلك، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا غير مباشر مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية في محافظات الجمهورية، لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة  السلع الأساسية بالأسواق، تزامنًا مع الأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

وخلال الاجتماع أشار السجيني إلى ضرورة متابعة ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات مناسبة إضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق، لضمان التدخل في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

العقوبات المقررة على التجار المخالفين

في سياق متصل، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة إلى كافة التجار، طالبهم فيها بالالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها.

وأشار السجيني إلى أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة من التجار الذين سيخزنوا السلع أو يحجبوا بعضها خلال الفترة المقبلة، وتصل العقوبة إلى 3 مليون جنيه على التاجر، فضلًا عن الحبس لمدة سنة ، بحسب البيان نفسه.

كما طالب رئيس الجهاز، بعدم شراء المنتجات بكثافة وبشكل مفرط خلال الفترة المقبلة، حيث سيؤدي هذا إلى اضطراب الأسواق بشكل كبير.