قضية سارة خليفة.. حقيقة تورط ضباط وأعضاء نيابة
كشفت تقارير محلية متطابقة نقلاً عن مصدر قضائي مطّلع، عن تفاصيل ما تم تداوله مؤخرًا بشأن قضية سارة خليفة، وذلك عقب تداول منشورات وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود تطورات غير معلنة تتعلق بضبط أحد أعضاء النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في القضية.
قضية سارة خليفة
وأكد المصدر، في تصريحات نُقلت عبر وسائل إعلام محلية، أنه لا صحة مطلقًا لما تم تداوله عن إجبار أحد أعضاء النيابة على تقديم استقالته أو ضبطه على خلفية التحقيقات في الواقعة المشار إليها.
وشدد على أن العضو المشار إليه تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب خاصة لا تمت بصلة لمهامه الوظيفية، ودون أي ضغوط أو قرارات إدارية أو قضائية بهذا الشأن.
وأوضح المصدر القضائي ذاته أنه لم تصدر أي قرارات تمس حرية أي من أعضاء النيابة أو ضباط الشرطة، نافيًا وجود أي إجراءات ضبط أو تحقيقات تُجرى ضدهم فيما يتعلق بهذه الواقعة.
وأشار المصدر إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية غير الرسمية، مؤكدًا أن النيابة العامة والجهات المختصة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت وقوع مخالفات، وفي الوقت ذاته تحرص على الشفافية الكاملة في التعامل مع أي قضايا تتعلق بالشأن العام.
