قانون التعليم الجديد يمنح شهادات لربط الخريجين بسوق العمل
أكدت الحكومة المصرية أن مشروع قانون التعليم الجديد لا يقتصر على تطوير مسار الثانوية العامة الأكاديمي فحسب، بل يولي اهتماما خاصا بمسار التعليم الفني والمهني، بهدف تأهيل أيد عاملة مدربة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وخلال مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الأحد، أوضح وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن القانون استحدث نصوصا تسمح لطلاب التعليم التكنولوجي والمهني بالحصول على شهادة تدريب مهني معتمدة إلى جانب شهادتهم الدراسية.
وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز فرص الخريجين في الحصول على وظائف لائقة من خلال توثيق المهارات العملية والتدريب الميداني الذي حصلوا عليه خلال فترة دراستهم.
ويعكس هذا التوجه سعي الدولة لتعزيز ربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل، وتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، باعتباره مسارا لا يقل أهمية عن التعليم الأكاديمي، وفقا لبيان وزارة الشؤون النيابية.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل جزءا من استراتيجية أوسع لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وجعلها أكثر جاذبية للطلاب، وقادرة على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
ولاقى هذا التوجه ترحيبا من أعضاء اللجنة، الذين أكدوا على أهمية تأهيل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي.
