استقالة 8 نواب دفعة واحدة من مجلس النواب.. لماذا؟

سجل مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استقالة 8 نواب دفعة واحدة من عضوية البرلمان، بعد تقدمهم بطلبات رسمية تؤكد رغبتهم في خوض غمار الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ، وهو ما دفع الهيئة التشريعية لقبول الاستقالات والإعلان رسميًا عن خلو المقاعد.

استقالة 8 نواب من مجلس النواب

أكد المستشار جبالي أن قائمة النواب الذين تقدّموا بالاستقالة تضمنت كلًا من:

• علي محمد أحمد علي حسن.

• محمد كمال مرعي.

• غادة الضبع.

• سليمان العطيوي.

• عبد الفتاح الشحات.

• أحمد عبد المنعم إسماعيل.

• عثمان المنتصر.

•  أحمد يحيى عبد السلام يحيى.

عقد مكتب المجلس اجتماعًا عاجلًا فور تلقي الاستقالات، وانتهى إلى الموافقة عليها جميعًا، بما يتماشى مع الإجراءات التشريعية المنصوص عليها. وتضمنت المناقشات التأكيد على أن الاستقالات جاءت «خالية من أي شرط أو قيد»، وهو ما يجعلها مستوفاة للقبول المبدئي، بحسب المادة 391 من اللائحة الداخلية.

نصت المادة المذكورة على أن الاستقالة يجب أن تُقدّم مكتوبة ويجري عرضها خلال أول جلسة تالية بعد إحالتها للمكتب، شريطة حضور العضو مقدم الطلب أو تقديمه لعذر مقبول، وتُعتبر الاستقالة سارية المفعول فقط بعد تصويت المجلس عليها بالموافقة. وفي حال الإصرار على الاستقالة رغم الرفض الأول، تُعد نهائية من تاريخ الإخطار الثاني المرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

​​​​​​​تفتح استقالة 8 نواب بهذا الشكل المتزامن الباب أمام عدد من الأسئلة حول مدى الاستعدادات الحزبية والتحالفات الانتخابية داخل الغرفتين التشريعيتين، خاصة أن الظاهرة ليست مألوفة بهذا الحجم في دورات برلمانية سابقة. كما تؤشر هذه الخطوة إلى احتمالية وجود ترتيبات سياسية تستهدف تعزيز الحضور داخل مجلس الشيوخ.

وتُعد استقالة 8 نواب من مجلس النواب حدثًا لافتًا داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في توقيتٍ يستبق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، وهو ما يفرض حالة من الترقب بشأن البدائل المحتملة لشغل المقاعد الشاغرة والملامح الجديدة التي قد تتشكل بها الخريطة السياسية تحت قبة البرلمان.