بشرى سارة للمصريين.. مصر تودع أزمة القروض بعد 20 سنة
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حديث بشرى سارة للمصريين، موضحًا موعد انتهاء أزمة القروض، وسداد كافة ديون الدولة المصرية.
فقد أوضح صندوق النقد الدولي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إنهاء كامل التزاماتها المالية للصندوق، بما يشمل أصل القروض والفوائد.
وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تتبع بدقة خطة السداد المتفق عليها، ما يعكس ثقة دولية متزايدة في أداء الاقتصاد المصري واستدامة الإصلاحات الجارية.
صندوق النقد الدولي يؤكد التزام مصر بسداد القروض حتى تصفير الديون
بيّن التقرير أن قيمة المستحقات المطلوب سدادها بنهاية العام المالي 2025-2026 ستبلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقارنةً بـ6.6 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يشير إلى بداية مرحلة التراجع التدريجي في حجم الالتزامات.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن التزامات مصر تجاه الصندوق ستنخفض تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى صفري في العام المالي 2046-2047.
ويتوقع الخبراء أن تتراجع المبالغ المستحقة إلى 92 مليون دولار فقط في ذلك العام، مقارنةً بالمستويات المرتفعة حاليًا، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مؤشرًا على نجاح السياسات المالية.
كما يوضح التقرير أن العام المالي 2024-2025 سيظل الأعلى من حيث قيمة المدفوعات، بعدما مثّلت التزامات «صندوق النقد الدولي» نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة وقرابة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يحقق تقدّمًا متسقًا مع الإطار الزمني المحدد، الأمر الذي يعزز من استدامة التمويل الخارجي ويقلل أعباء الدين تدريجيًا، مبينًا أن التوجهات الحالية تنعكس إيجابًا على الموازنة العامة والسياسات النقدية، بما يضمن تحقيق استقرار طويل الأمد.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن خطة السداد المعلنة، يعيد صياغة العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي على أساس من الثقة والالتزام، وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وتعزيز النمو.
