الإفراج عن روكي أحمد رغم الإدانة بالتعدي على قيم الأسرة

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، بقبول استئناف البلوجر روكي أحمد، وأمرت بتخفيف عقوبتها إلى الحبس لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ، مما يعني إخلاء سبيلها فعليا.

ويأتي هذا الحكم النهائي ليسدل الستار على قضيتها التي أثارت الجدل، ورغم أنه يؤكد إدانتها بتهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، إلا أنه ألغى عقوبة الحبس الفعلية التي كانت تواجهها.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأشهر الماضية، حين ألقت السلطات القبض على روكي أحمد، وهي من صانعات المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية نشرها مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام وتتضمن إيحاءات تتنافى مع قيم المجتمع، ووُجهت إليها اتهامات متعددة، من بينها تسهيل الدعارة والاعتداء على المبادئ الأسرية.

وفي مرحلة المحاكمة الأولى، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكما ببراءة روكي أحمد من التهم المتعلقة بالآداب وتسهيل الدعارة، وهو ما اعتبره دفاعها انتصارا قانونيا كبيرا، لكن في المقابل، أدانتها المحكمة في الشق المتعلق بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وقضت بحبسها لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

​​​​​​​

وبعد استئناف الدفاع على هذا الحكم، نظرت محكمة مستأنف الاقتصادية القضية وأصدرت حكمها النهائي المتقدم.

وبموجب الحكم الجديد، تم تخفيف عقوبة الحبس بشكل كبير، مع إيقاف تنفيذها لمدة 3 سنوات، مما يعني أنها لن تقضي أي فترة في السجن ما لم ترتكب جريمة أخرى خلال هذه المدة.

وتعد قضية روكي أحمد حلقة جديدة في سلسلة القضايا التي اتهم فيها مشاهير السوشيال ميديا في مصر، مثل هدير عبدالرازق وسوزي الأردنية وحنسين حسام وغيرهن الكثير.