آخر موعد لإعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار إعفاء غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن بمقدار 70%،  وذلك لموعد جديد، لفرصة جديدة لدفع الغرامات بالتخفيضات.

آخر موعد إعفاء من غرامات التأخير لوحدات تابعة لصندوق التمويل

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تفعيل قرار إعفاء 70% من غرامات التأخير بوحدات صندوق تمويل المساكن، ضمن حزمة تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة للمواطنين.

وحددت الوزارة يوم 31 أغسطس 2025 كآخر موعد للاستفادة من هذا الإعفاء، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن الوزير شريف الشربيني.

وأكدت الوزارة أن الإعفاء يشمل الوحدات السكنية والمحال التجارية والفيلات والوحدات المهنية والإدارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، بشرط سداد إجمالي المتأخرات المالية دفعة واحدة.

وتهدف هذه التيسيرات إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم المالية المتعثرة، بما يعزز الاستقرار في سوق الإسكان.

وشدد المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لطلبات تلقاها الصندوق من عدد كبير من العملاء الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية.

وأوضح أن الصندوق وضع قواعد تنفيذية واضحة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، مع التزام كامل بالتعليمات القضائية والإدارية المنظمة.

وتنطبق التيسيرات على الوحدات الصادر بشأنها أحكام ابتدائية أو المتداولة في مراحل التقاضي بشرط سداد الثمن نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية، أما الحالات التي تتضمن دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق، فيتطلب الأمر التنازل عنها قبل الاستفادة من إعفاء 70% من غرامات التأخير بوحدات صندوق تمويل المساكن.

واستثنت الوزارة من التيسيرات الوحدات والفيلات والمحال الصادر بحقها قرارات نهائية بالإلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبّق في تلك الحالات اللائحة العقارية الخاصة بالصندوق والقرارات المعتمدة من مجلس إدارته.

وتواصل وزارة الإسكان الترويج للمبادرة حتى الموعد النهائي المحدد، مشيرة إلى أن إعفاء 70% من غرامات التأخير بوحدات صندوق تمويل المساكن يمثل فرصة كبيرة للعملاء لتسوية التزاماتهم، في ظل دعم الدولة لتيسير الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي بالسداد.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لتهيئة بيئة عقارية مستقرة وتحسين إدارة الأصول السكنية والإدارية.