الداخلية تدخل على خط أزمة فيديو الضابط أمام نادي القضاة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، اليوم الأحد، لتوضيح ملابسات مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر اعتداء ضابط شرطة على عامل بساحة انتظار سيارات أمام نادي القضاة النهري، مؤكدة أن الواقعة قيد التحقيق منذ تاريخ حدوثها في 29 يوليو الماضي، وذلك في خطوة رسمية جاءت بعد ساعات من انتشار الفيديو وإصدار نادي القضاة بيانا تفصيليا حول الحادثة.

وكانت الأزمة قد تفجرت على منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد، 10 أغسطس، بعد أن نشر محام مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء الضابط على العامل، وهو طالب جامعي.

وبحسب الرواية المتداولة، فإن الخلاف بدأ حين طلب الضابط من العامل تحريك سيارة أحد أعضاء النادي ليركن سيارته، وهو ما رفضه العامل، ليقوم الضابط بتحريك السيارة بنفسه ثم العودة والاعتداء على العامل بالضرب، مما أثار موجة غضب واسعة.

وعلى إثر ذلك، سارع نادي القضاة إلى إصدار بيان أكد فيه صحة الواقعة بعد مراجعة كاميرات المراقبة، موضحا أن العامل أبلغهم بالحادث بعد يومين من وقوعه.

وأضاف النادي أنه قدم الدعم الكامل للعامل، حيث رافقه موظف إداري لتحرير محضر بقسم شرطة الدقي، وتم تحديد هوية الضابط وإحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما أكد النادي أنه صعد الأمر للجهات المسؤولة بوزارة الداخلية التي حققت مع الضابط وأحالته للمحاكمة التأديبية.

وفي تطور لاحق، كشف بيان نادي القضاة أن الضابط حضر إلى مقر النادي برفقة قياداته لتقديم الاعتذار، حيث قام بتقبيل رأس العامل الذي قبل اعتذاره. ورغم هذه المصالحة، شدد النادي على أن القضية لم تُحفظ وأنها ما زالت قيد التحقيق في النيابة العامة.

وجاء بيان وزارة الداخلية ليؤكد أن الإجراءات القانونية قد اتُخذت في حينه، موضحا أن الحادثة كانت عبارة عن مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط، الذي كان في غير أوقات عمله الرسمية، والعامل بسبب خلاف على انتظار السيارة، لتتكامل الروايات الرسمية.