توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.. ملخص الاجتماع اليوم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك لمتابعة الأداء المالي للدولة.

اطلع الرئيس السيسي، اليوم السبت، على أبرز مؤشرات الأداء المالي للدولة للعام المالي 2024/ 2025، ومن ثم أصدر الرئيس توجيهات واضحة بضرورة استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها، مع التركيز على زيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.

مؤشرات مالية قوية رغم التحديات

وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، تقريرًا مفصلًا أمام الرئيس السيسي، كشف فيه عن تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات مالية متوازنة فاقت التوقعات، حيث سجلت الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة بلغت 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. 

ويمثل هذا الرقم قفزة هائلة بنسبة زيادة تصل إلى 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/ 2024، الذي كان قد سجل فائضًا أوليًا بقيمة 350 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز المالي اللافت تحقق بالرغم من الصدمات الخارجية الشديدة التي واجهت الاقتصاد، وفي مقدمتها التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 60% عن المستهدف، مما كبد الموازنة خسائر قدرت بنحو 145 مليار جنيه. 

وأشار إلى أن الأداء القوي جاء مدعومًا بتحسن ملحوظ في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط غير مسبوق في قطاعي التصنيع والتصدير.

توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

وترجمت الحكومة الأداء المالي الإيجابي إلى إجراءات ملموسة لدعم المواطنين، حيث أوضح التقرير الذي اطلع عليه الرئيس السيسي أن الدولة تحملت تكاليف علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، بالإضافة إلى سداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. 

وفي قطاع التعليم، تم ضخ استثمارات بلغت 4 مليارات جنيه للتعاقد مع 160 ألف معلم جديد لسد العجز بالمدارس خلال العام الدراسي 2024/ 2025، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بهدف توفير وجبات صحية متكاملة للطلاب ومكافحة أمراض سوء التغذية.

وعلى صعيد الإيرادات، شهدت الحصيلة الضريبية نموًا قياسيًا هو الأعلى منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 2,204 مليار جنيه. 

وعزا وزير المالية هذا النمو إلى حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة، مثل توسيع القاعدة الضريبية عبر ضم ممولين جدد طواعية، وتفعيل المنظومات الإلكترونية، وحل المنازعات الضريبية بشكل ودي، مما ساهم في بناء جسور من الثقة مع مجتمع الأعمال. 

وأثمرت المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية عن تحصيل 77.90 مليار جنيه، بعد تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الانضباط المالي، ووجه بضرورة إعطاء أولوية قصوى لخفض معدلات الدين وأعباء خدمته، مع الاستمرار في تحقيق فائض أولي لضمان استدامة الأداء المالي. 

كما أكد الرئيس السيسي على مواصلة دعم برامج «تكافل وكرامة» لضمان وصول الدعم لمستحقيه.