عدد مواد الصف الثاني بكالوريا لكل المسارات.. مقررات أساسية واختيارية

يمثل الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي في نظام البكالوريا المصرية الجديد نقطة تحول فارقة في المسيرة التعليمية للطالب، ففي هذه السنة يبدأ مسار التخصص الفعلي الذي سيلازمه حتى تخرجه. 

لذا يتركز اهتمام الطلاب والأهالي بشكل كبير على معرفة تفاصيل المناهج الدراسية، ويأتي في صدارة هذه التفاصيل الاستفسار الدقيق حول عدد مواد الصف الثاني بكالوريا، وكيفية توزيعها بين المقررات العامة والتخصصية التي تمهد الطريق للدراسة الجامعية.

تفاصيل مقررات الصف الثاني في نظام البكالوريا المصرية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد مواد الصف الثاني بكالوريا الإجمالي هو 4 مواد فقط، وهو ما يعد تخفيفًا ملحوظًا للعبء الدراسي يهدف إلى تعزيز التركيز والتعمق بدلاً من التشتت بين عدد كبير من المقررات. 

وتنقسم هذه المواد الأربع إلى قسمين: 3 مواد أساسية مشتركة يدرسها جميع الطلاب، ومادة تخصصية واحدة يختارها الطالب بنفسه لتكون بوابة دخوله إلى مساره المختار. 

تتمثل المواد الأساسية المشتركة في: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، وهي مواد تهدف إلى بناء قاعدة ثقافية ولغوية صلبة لدى جميع الطلاب.

أما المادة الرابعة، فهي المادة التخصصية التي تمثل بداية الانغماس العملي في المسار المختار. 

ويتيح النظام للطالب الاختيار بين مادتين لكل مسار، مما يمنحه مرونة إضافية تتناسب مع نقاط قوته وميوله الدقيقة. 

وتتوزع الاختيارات كالتالي:

• مسار الطب وعلوم الحياة: يختار الطالب بين دراسة (الرياضيات) أو (الفيزياء).

• مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يختار الطالب بين دراسة (الكيمياء) أو (البرمجة).

• مسار الأعمال: يختار الطالب بين دراسة (المحاسبة) أو (إدارة الأعمال).

• مسار الآداب والفنون: يختار الطالب بين دراسة (علم النفس) أو (اللغة الأجنبية الثانية).

يخدم تحديد عدد مواد الصف الثاني بكالوريا بهذا الشكل المركز، رؤية النظام في بناء طالب متخصص منذ وقت مبكر، وقادر على التعامل مع المفاهيم المتقدمة في مجاله، مما يقلل من الفجوة بين التعليم الثانوي والجامعي ويساهم في تخفيف الضغط المرتبط بالدروس الخصوصية.

جدير بالذكر أنه الرئيس السيسي صدق على قانون التعليم الجديد رقم 169 لسنة 2025، حيث يستهدف القانون الجديد ربط التعليم بسوق العمل، وكذلك إدخال أنظمة جديدة أبرزها البكالوريا والتعليم الثانوي المهني، كما تضمن القانون تعديلات جوهرية على مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

حدد القانون أن وزير التربية والتعليم هو الجهة المنوط بها إصدار قرارات تنظم شروط القبول، التخصصات، والبرامج في التعليم الأساسي المهني، على أن يقوم الطالب بدراسة مواد عامة أساسية إلى جانب تدريب عملي، على أن يحصل الطالب على شهادة تدريب مهني لا تؤهله للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.

ومن المقرر أن يتم بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي من العام الدراسي 2026-2025.

​​​​​​​