عدد مواد الصف الثالث بكالوريا لمسارات الطب والهندسة والأعمال والفنون كام؟

تعتبر السنة النهائية من المرحلة الثانوية هي المحطة الأهم والأكثر حسماً في حياة كل طالب، وفي نظام البكالوريا المصرية الجديد، يزداد التركيز على هذه المرحلة بشكل خاص. 

ويعد السؤال الأكثر إلحاحاً بين الطلاب الذين اختاروا هذا المسار وأولياء أمورهم هو: ما عدد مواد الصف الثالث بكالوريا؟ حيث إن الإجابة عن هذا السؤال لا تحدد فقط حجم العبء الدراسي، بل تكشف أيضًا عن مدى عمق التخصص الذي سيصل إليه الطالب قبل خطوته الأولى نحو التعليم الجامعي.

المقررات الدراسية للسنة النهائية في نظام البكالوريا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد مواد الصف الثالث بكالوريا التي تضاف إلى المجموع الكلي هو 3 مواد دراسية فقط. 

ويأتي هذا العدد المحدود ليعكس فلسفة النظام الرامية إلى التعمق الأقصى في التخصص، حيث يتم تكريس العام الدراسي بأكمله لدراسة مواد متقدمة ومرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات الكليات الجامعية. 

وإلى جانب هذه المواد الثلاث، يدرس الطالب مادة التربية الدينية كمادة أساسية للنجاح والرسوب، ويُشترط لاجتيازها تحقيق نسبة نجاح 70% على الأقل، ولكنها لا تدخل ضمن حساب المجموع التراكمي.

وتتسم مواد السنة الثالثة بكونها مواد مستوى رفيع، مما يعني أن محتواها العلمي أكثر عمقاً وتعقيداً، وهي مصممة لتكون جسراً مباشراً بين المدرسة والجامعة.

وتختلف هذه المواد بالكامل حسب المسار الذي يتبعه الطالب، وتكون عبارة عن حزمة من مادتين تخصصيتين:

• مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب (الأحياء - مستوى رفيع) و (الكيمياء - مستوى رفيع).

• مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب (الرياضيات - مستوى رفيع) و (الفيزياء - مستوى رفيع).

• مسار الأعمال: يدرس الطالب (الاقتصاد - مستوى رفيع) و (الرياضيات).

• مسار الآداب والفنون: يدرس الطالب (الجغرافيا - مستوى رفيع) و (الإحصاء).

يؤكد اهتمام الدولة المصرية بمواد الصف الثالث بكالوريا وتوزيعها المتقدم أن الهدف ليس فقط النجاح في امتحان، بل إعداد خريج يمتلك أساساً علمياً متيناً يؤهله للتفوق في دراسته الجامعية وفي سوق العمل، الذي بات يبحث عن المتخصصين المهرة وليس أصحاب المعارف العامة السطحية.

جدير بالذكر أنه الرئيس السيسي صدق على قانون التعليم الجديد رقم 169 لسنة 2025، حيث يستهدف القانون الجديد ربط التعليم بسوق العمل، وكذلك إدخال أنظمة جديدة أبرزها البكالوريا والتعليم الثانوي المهني، كما تضمن القانون تعديلات جوهرية على مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

حدد القانون أن وزير التربية والتعليم هو الجهة المنوط بها إصدار قرارات تنظم شروط القبول، التخصصات، والبرامج في التعليم الأساسي المهني، على أن يقوم الطالب بدراسة مواد عامة أساسية إلى جانب تدريب عملي، على أن يحصل الطالب على شهادة تدريب مهني لا تؤهله للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.

ومن المقرر أن يتم بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2025.

​​​​​​​