سر الجدل حول ضريبة القيمة المضافة بين شركات البترول والحكومة

سر الجدل حول ضريبة القيمة المضافة بين شركات البترول والحكومة

انتشرت العديد من الأقاويل التي أشارت إلى وجود خلافات حول ضريبة القيمة المضافة بين شركات البترول والحكومة.

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، حقيقة الخلافات التي زعمت بعض وسائل الإعلام وقوعها بين الحكومة وشركات البترول ول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.

هل يوجد  خلافات بين شركات البترول والحكومة على ضريبة القيمة المضافة؟

أثارت القضية تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أزمة بين الطرفين بشأن نسب الضريبة، وأثر ذلك على أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلية.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون المنظم لضريبة القيمة المضافة لا يحمل أي غموض في هذه المسألة، وأن ما يتم تداوله عن خلاف بين الحكومة وشركات البترول لا يعكس الواقع.

كما أكدت، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام في مصر، وتتحمل الضريبة المقررة بنسبة 10% باعتبارها المستفيد المباشر من السلعة، سواء كان المنتج محليًا أو مستوردًا.

تطبيق هذه النسبة لا يترتب عليه أي تأثير على أسعار الوقود أو المنتجات البترولية للمستهلكين، إذ تظل الأسعار مستقرة ضمن السياسات الحالية. م

أشارت مصلحة الضرائب، إلى أن اللائحة التنفيذية المنظمة ستصدر قريبًا، لتؤكد جميع الإجراءات وتضمن وضوحها أمام الشركات العاملة بالقطاع.

وتحذر المصلحة، وسائل الإعلام من نشر أخبار غير دقيقة قد تثير القلق أو تضر بالمصلحة الوطنية، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات.

 

منة حسام

منة حسام

صحفية مصرية تهتم بالفن والسينما والمنوعات، درست الإعلام بجامعة حلوان.