بيان جديد.. وزارة الإسكان توضح مصير أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا جديدًا، اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025، بشأن الجدل المثار حول أرض نادي الزمالك الواقعة بمدينة حدائق أكتوبر.
بيان وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض نادي الزمالك
وأوضحت الوزارة سلامة موقفها القانوني في قرار سحبها، وفي الوقت نفسه، طرحت مبادرة لدراسة تخصيص قطعة أرض بديلة للنادي العريق.
وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أنها اتخذت كافة إجراءاتها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مستندة في ذلك إلى مجموعة من المستندات والموافقات الرسمية التي تدعم قرارها.
وأعلنت الوزارة عن تجميد الوضع الحالي للأرض، حرصًا منها على الشفافية وحماية المال العام، مؤكدةً أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي إلى حين صدور قرار من النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير استخدامات الأرض.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الذي تقدم رسميًا يوم السبت الماضي بتظلم إلى وزارة الإسكان.
وقد أرفق النادي في تظلمه كافة المستندات والتراخيص التي حصل عليها مسبقًا، والتي يرى أنها تثبت صحة موقفه القانوني والإجرائي في عمليات البناء التي كان مزمعًا تنفيذها على قطعة أرض نادي الزمالك المسحوبة.
أسباب سحب أرض نادي الزمالك
وكان جهاز مدينة حدائق أكتوبر قد أصدر قرارًا بسحب قطعة الأرض البالغة مساحتها 129 فدانًا، معللًا قراره بعدة أسباب رئيسية.
وأفاد الجهاز بأن المدة الزمنية الممنوحة للنادي لتنفيذ المشروع قد انقضت دون تحقيق تقدم ملموس، فضلًا عن عدم جدية النادي في إقامة المشروع، وعدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بالتخصيص.
وأكد الجهاز أن قرار السحب لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد توجيه أكثر من إنذار رسمي لإدارة النادي بشأن التأخر في تنفيذ الإنشاءات المعتمدة.
وفي المقابل، شدد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على أن مجلس الإدارة يتابع الأزمة عن كثب، ويعقد اجتماعات مستمرة لبحث كافة السبل القانونية الممكنة، مع وجود إجماع بين أعضائه على ضرورة التحرك لاستعادة ما وصفوه بحقوق النادي المهدرة، رافضين فكرة الوقوف مكتوفي الأيدي.
وفي بادرة لحل الأزمة، أكدت وزارة الإسكان تقديرها العميق للدور الرياضي والمجتمعي للزمالك، وعرضت دراسة تخصيص قطعة أرض جديدة للنادي، شريطة رغبة النادي وجديته وتوافر الاشتراطات المقررة.
