الحكم على التيك توكر فادي تاتو.. حبس وغرامة

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، حكمًا قضائيًا بمعاقبة صانع المحتوى والتيك توكر فادي تاتو بالحبس لمدة 2 سنوات، مع تغريمه مبلغاً مالياً قدره 10,000 جنيه مصري. 

جاء الحكم القضائي بشأن فادي تاتو على خلفية اتهامه بنشر محتوى مصور خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه برسم أوشام على أجساد سيدات بأسلوب يتنافى مع قيم المجتمع.

يُنهي حكم حبس التيك توكر مسيرة الجدل التي أثارها عبر حساباته على السوشيال ميديا، والتي اعتاد من خلالها على نشر مقاطع فيديو تهدف إلى تحقيق انتشار واسع وأرباح مالية سريعة، مستغلاً في ذلك تقديم محتوى يصنف ضمن دائرة الإثارة والتحريض على الفسق والفجور.

تفاصيل اعترافات فادي تاتو 

كشفت التحقيقات أن المتهم أقر بجميع التهم المنسوبة إليه، حيث اعترف بشكل صريح بقيامه بتصوير ونشر المقاطع المتداولة. 

وأوضح فادي تاتو في اعترافاته أن دافعه الرئيسي وراء إنتاج هذا النوع من المحتوى كان السعي وراء الترند، بهدف زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة، وهو ما يترجم لاحقاً إلى أرباح مالية من خلال عائدات الإعلانات والتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت لضبط المتهم بعد تلقيها عدة بلاغات من مواطنين، استنكروا فيها طبيعة الفيديوهات التي ينشرها، معتبرين أنها تسيء للذوق العام وتحرض على ممارسات غير أخلاقية. 

تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم داخل محل سكنه بالقاهرة، حيث تم التحفظ على أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليه. 

وشملت المضبوطات هاتفًا محمولًا وجهاز لاب توب يحتويان على نسخ من الفيديوهات المخالفة، بالإضافة إلى أدوات ومواد خام تُستخدم في رسم الأوشام تبين أنها غير مرخصة من الجهات الصحية المختصة.

السوشيال ميديا تحت طائلة القانون

سلطت قضية فادي تاتو الضوء على القوانين المنظمة لصناعة المحتوى الرقمي في مصر، خاصة عندما يتعارض هذا المحتوى مع القوانين المنظمة والأعراف المجتمعية. 

واستندت المحكمة في حكمها إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي وضع إطارًا حاسمًا لمواجهة الانتهاكات الأخلاقية والجرائم التي تُرتكب عبر الفضاء الإلكتروني.

وينص القانون على عقوبات صارمة لكل من يقوم بإنشاء أو إدارة حساب إلكتروني، بهدف نشر محتوى يحرض على الفسق والفجور أو يخدش الحياء العام. 

وتصل العقوبات في مثل هذه الحالات إلى الحبس لمدة قد تبلغ 5 سنوات، وغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 300,000 جنيه مصري. 

كما تتضمن الإجراءات العقابية مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى إغلاق الحسابات الإلكترونية التي استُخدمت في نشر المحتوى المخالف، وهو ما اعتبره البعض رادعًا قويًا لمن يسعى لاستغلال المنصات الرقمية بطرق غير مشروعة.