أسعار الفائدة في الخليج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

اتخذت البنوك الخليجية إجراءات جديدة،عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%، ليصبح النطاق الجديد بين 4% و4.25%، في إطار مساعيه لتنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي أظهر مؤشرات تباطؤ في سوق العمل.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم بخفض أسعار الفائدة على بنوك الخليج

شهدت البنوك المركزية في منطقة الخليج، اليوم الأربعاء، موجة من الخفض في أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة جاءت مباشرة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة على الدولار بمقدار 25 نقطة أساس.

ويمثل القرار تحولًا مهمًا بعد سنوات من الرفع المستمر للفائدة نتيجة الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تسببت جميعها في موجات تضخمية دفعت الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية.

وأعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس، كما اتخذ مصرف البحرين المركزي قرارًا مماثلًا بخفض سعر الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، في إطار دعم السيولة وتشجيع الاقتراض.

تخفيضات أسعار الفائدة في بنوك الخليج

أعلن مصرف قطر المركزي، خفض شامل لأسعار الفائدة، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع عند 4.375%، وعلى الإقراض عند 4.85%، بينما بلغ سعر إعادة الشراء 4.6%، ويأتي هذا القرار ليؤكد توجه الدوحة نحو تعزيز مرونة النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.15%، ويمثل هذا القرار جزءًا من توجه مشترك لدول المنطقة لمواكبة السياسة النقدية الأمريكية، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز النمو.

وقرر البنك المركزي السعودي ساما خفض سعر اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، كما خفض سعر «الريبو العكسي» بالمقدار نفسه ليبلغ 4.25%.

تأثير القرارات على الأسواق الخليجية

ويعكس القرار التزام المملكة العربية السعودية بمواكبة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بما يحافظ على استقرار العملة الوطنية ويدعم التوازن الاقتصادي.

ويرى محللون أن التخفيضات المتزامنة في أسعار الفائدة الخليجية ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة داخل الأنظمة المصرفية، وتشجيع الاستثمارات والاقتراض، بينما تواجه المنطقة تحديات اقتصادية عالمية مرتبطة بتقلب أسعار النفط، والسياسات النقدية الدولية.