بعد رفض الاستئناف.. تأييد حبس أنوسة كوتة مدربة الأسود ودفع تعويض للعامل
أيدت محكمة جنح مستأنف طنطا الحكم الصادر بحق مدربة الأسود الشهيرة، أنوسة كوتة، بحبسها لمدة 3 أشهر، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيها مصريا.
صدر ذلك الحكم القضائي اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025،بشأن أنوية كوتة، في القضية المتعلقة بالتسبب في إصابة عامل بسيرك طنطا.
وقد جاء قرار المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المتهمة، بسبب عدم حضورها جلسة النطق بالحكم، مما يجعل الحكم الصادر ضدها نهائيًا وواجب النفاذ.
حيث كانت قد قضت محكمة جنح أول طنطا، في وقت سابق بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 أشهر مع كفالة مالية قدرها 10,000 جنيه لوقف التنفيذ وقتها، بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض المدني المؤقت.
بدأت القضية عندما حدثت الواقعة المأساوية التي شهدها سيرك طنطا، حين تعرض العامل محمد البسطويسي لهجوم من نمر خلال أحد العروض، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة انتهت ببتر ذراعه.
تفاصيل قضية أنوسة كوتة وإصابة عامل السيرك
تستند القضية إلى أدلة قدمها فريق الدفاع عن العامل المجني عليه، وعلى رأسها مقطع فيديو يوثق الحادثة بالكامل.
وأوضح وليد الفولي، محامي العامل محمد البسطويسي، أن دفاع المتهمة أنوسة كوتة لم يتمكن من الرد على محتوى الفيديو، الذي يثبت أن موكله كان يمارس عمله داخل السيرك وليس مجرد شخص من الجمهور، كما ورد في تحقيقات النيابة الأولية.
وأضاف الفولي أن الفيديو يظهر البسطويسي وهو يقوم بمهام فك وربط أقفاص الحيوانات المفترسة خلال العرض، وهو ما يناقض إدعاء أنه من الجمهور.
وأشار المحامي إلى أن هذا الدليل المرئي يعزز من مسؤولية المتهمة المباشرة عن سلامة العاملين معها، كما يوثق تصريحات سابقة لها تقر فيها بأن المجني عليه كان من ضمن فريق عملها.
وقد شكل هذا الفيديو ركنًا أساسيًا في إثبات علاقة العمل بين الطرفين، وبالتالي مسؤوليتها عن توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما فشلت في تحقيقه وأدى إلى وقوع الحادث.
نزاع حول الاختصاص القضائي وصفة المجني عليه
حاول فريق الدفاع عن المتهمة أنوسة كوتة الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر القضية، مجادلاً بأن طلبات التعويض هي من اختصاص المحاكم المدنية.
إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأقرت باختصاصها في نظر شقي القضية الجنائي والمدني المؤقت.
وفي السياق ذاته، طرح محامي المجني عليه فرضية بديلة أمام هيئة المحكمة، موضحاً أنه حتى لو تم اعتبار موكله من الجمهور، فإن المسؤولية الجنائية لا تسقط.
وبيّن أنه في هذه الحالة، سيتم توجيه الاتهام مباشرة إلى أحد مساعدي أنوسة كوتة، ويُدعى شعبان بصفته المسؤول عن تأمين منطقة العرض ومنع اقتراب أي شخص من الجمهور من المنطقة المحظورة، وهو ما لم يحدث.
وبهذا الإجراء، أغلق الدفاع كل الطرق أمام محاولات نفي المسؤولية، ليصدر الحكم النهائي الذي يؤكد إدانة أنوسة كوتة ويمنح العامل تعويضًا أوليًا في رحلته للمطالبة بحقوقه الكاملة.
