لماذا أعاد الرئيس قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان؟
أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسته مجددا، في خطوة فُسرت على أنها استجابة لمناشدات متعددة، حيث تركزت الأسباب الجوهرية للقرار على ضرورة توفير ضمانات أكبر لحقوق المتهمين، والحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، ومعالجة أوجه قصور عملية وتشريعية في عدد من مواد القانون.
وكشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن قرار الإعادة جاء بعد تلقي الرئيس «مناشدات عديدة» لإعادة النظر في بعض مواد المشروع الذي أقره البرلمان ورفعه للتصديق عليه.
وتتمحور الاعتراضات الرئيسية حول الحاجة الملحة لتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبرته الرئاسة أساسًا لتحقيق العدالة.
كما يهدف القرار إلى دفع مجلس النواب نحو إعادة دراسة المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وذلك عبر زيادة وتفعيل بدائله للحد من استخدامه كإجراء احترازي.
وجاء ضمن أسباب الإعادة أيضا وجود «غموض في الصياغة» في بعض النصوص قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة ومشاكل عند التطبيق العملي، مما يستوجب ضبطا تشريعيا يزيل أي لبس محتمل ويضمن توحيد إجراءات التنفيذ.
وتشمل قائمة الأسباب اعتبارات تتعلق بالجاهزية والواقعية، حيث أشار البيان الرئاسي أن الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، مثل التحقيق والمحاكمة عن بعد، تتطلب وقتا كافيا للوزارات والجهات المعنية للاستعداد وتوفير الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتنفيذها بدقة ويسر، وضمان إلمام القائمين على تطبيق القانون بأحكامه الجديدة.
وحرص الرئيس على التنويه بجهود مجلس النواب وما استحدثه في المشروع من تنظيم موضوعات هامة لأول مرة، مثل إجراءات منع السفر والتعويض عن الحبس الاحتياطي وحماية الشهود.
