تصالح فتاتي حادث طريق الواحات مع المتهمين.. المحكمة تنظر في تهمة التحرش
تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، أولى جلسات استئناف 4 متهمين على حكم حبسهم في قضية حادث مطاردة طريق الواحات.
تأتي جلسة الاستئناف بعد تقديم محامي الفتاتين مستندًا رسميًا يفيد بالتصالح مع المتهمين، وهم 3 طلاب وسائق نقل ذكي، في شقي القضية المتعلقين بالإصابة الخطأ وإتلاف السيارة، بينما تظل تهمة التحرش قائمة أمام هيئة المحكمة لتفصل فيها بحكم نهائي.
ويستمع القضاة اليوم لأقوال الفتاتين داخل غرفة المداولة، للتأكد من إتمام إجراءات التصالح بشكل سليم وبكامل إرادتهما.
حيث بيّن المختصون أن تهمتي الإصابة والإتلاف تساقطا بالتصالح، بينما لا يؤثر التصالح قانونيًا على تهمة التحرش التي تعد جريمة مجتمعية لا يجوز التنازل عنها من قبل المجني عليهما وحدهما، مما يجعل مصير حكم الحبس الصادر بحق المتهمين معلقًا بقرار المحكمة بشأن هذه التهمة تحديدًا.
تفاصيل الحكم الأولي على المتهمين بحادث طريق الواحات
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا في وقت سابق برئاسة المستشار إياد حبيش، قضى بمعاقبة المتهمين الأربعة بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وتغريمهم 200 ألف جنيه عن تهمة التحرش اللفظي.
كما قضى الحكم بحبسهم سنة إضافية وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التسبب في إصابة الفتاتين، وغرامة رمزية قدرها 50 جنيهًا عن إتلاف سيارتهما، مع إلزامهم بدفع تعويض مدني مشترك بقيمة 100 ألف جنيه لكل ضحية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة، وهم «مازن. ن»، و«عبد الرحمن. ج»، و«مهند. ج»، و«يحيى. ع»، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، اتهامات بالتعرض للمجني عليهما «رنا. إ» وصديقتها «نزال. ي» قولًا وفعلًا في طريق عام.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لاحقوا سيارة الفتاتين بسياراتهم، وتلفظوا بعبارات وإيحاءات جنسية، وقادوا بتهور ورعونة، مما تسبب في وقوع حادث أدى لإصابة الفتاتين وتلف سيارتهما بتاريخ 13 أغسطس الماضي.
دفاع الطرفين يؤكد التصالح
وأكد فريق الدفاع عن المتهمين، وكذلك محاميا المجني عليهما، أن التصالح قد تم بالفعل بين أسر الطرفين بشأن الاتهامين الثاني والثالث في أمر الإحالة، وهما الإصابة والإتلاف، بينما المتهمين لكافة الاتهامات المنسوبة إليهم خلال جلسات المحاكمة الأولى.
يُذكر أن القضية كانت قد تفجرت بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وثّق واقعة المطاردة والمعاكسة، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى التحرك السريع لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
