هل يوجد زيادة في أسعار الكهرباء 2025؟.. وزير الكهرباء يجيب
حسم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل الدائر حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر، وذلك خلال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية «APUA».
أوضح وزير الكهرباء في تصريحاته بالمؤتمر الذي انعقد اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتحريكها حتى نهاية العام الجاري.
يأتي هذا التأكيد الرسمي لينفي كافة الشائعات التي ترددت مؤخرًا، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار الوقود عالمياً وارتفاع تكلفة عمليات الصيانة لشبكات ومحطات الكهرباء.
جاءت تصريحات الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية «APUA»، الذي تستضيفه القاهرة تحت شعار «إفريقيا وتحديات التحول الطاقي».
حقيقة تحريك أسعار الكهرباء بنهاية العام
أكد وزير الكهرباء في تصريحاته أن كل ما يثار حول وجود زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك «لا أساس له من الصحة»، موضحًا أن منظومة أسعار الكهرباء الحالية، والمعلن عنها مسبقًا، هي التي سيستمر العمل بها دون أي تغيير حتى نهاية عام 2025.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
جدير بالذكر أن ثبات أسعار الكهرباء يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع، الذي يعمل في المقابل على تنفيذ خطط لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الشبكات لتعويض الفارق في التكلفة.
ظهور ياسمين صبري في أسبوع الموضة في باريس يثير الجدل
استراتيجية مصر للطاقة ورؤيتها لإفريقيا
بيّن عصمت، في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أن التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا استراتيجيًا بل أصبح مسارًا حتميًا لضمان أمن الطاقة وتحقيق النمو المستدام.
وكشف أن مصر تبنت استراتيجية طموحة للطاقة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 65% في عام 2040.
وتساهم هذه الاستراتيجية طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة، مما قد ينعكس إيجابياً على استقرار أسعار الكهرباء مستقبلاً.
وأضاف أن مصر تعمل على أن تصبح مركزاً محورياً لتبادل الطاقة في المنطقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الأردن وليبيا والسودان والسعودية، مع دراسة التوسع للربط مع أوروبا، ومشاركة خبراتها مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة تحديات التحول الطاقي التي تواجه القارة، وعلى رأسها التمويل ونقل التكنولوجيا.
